اگر در تمایز فقه و کلام این انگاره را مفروض تلقی نماییم که اولی بر فعل مکلف و دومی بر فعل ­الله متمرکز است، سؤال از خاستگاه مشروعیت سیاسی، مسأله­ای فقهی ـ کلامی خواهد بود؛ از این حیث که از چه کسی می­توان و بلکه باید اطاعت کرد، فقهی و از این حیث که خداوند برای چه کسی حق اطاعت را قرار داده است، کلامی می‌باشد. پژوهش حاضر با رویکردی فقهی ـ کلامی پرسش از مشروعیت سیاسی را به قرآن کریم عرضه کرده و تلاش نموده است تا آن را از زوایة آیات اطاعت و با روش تحلیل اجتهادی پاسخ دهد.
یافته تحقیق حاضر از مطالعه موردی آیات اطاعت این است که میان حق اطاعت و عبودیت، رابطة تلازم برقرار است. حق اطاعت و به تبع آن، لزوم اطاعت، از اوامر و نواهی صادر از جانب صاحب این حق، برای کسی ثابت است که حق عبودیت داشته باشد. از آنجا که بشر به‌صورت مستقیم نمی­تواند مخاطب امر و نهی الهی باشد، قرآن کریم پیامبران و اولی ­الأمر را به‌عنوان واسطه اطاعت الهی در امور اجتماعی و فردی بشر قرار داده است. گرچه مصداق کامل اولی­الأمر، امام معصوم^{علیه­السلام} است، بسیاری از اندیشمندان شیعی معتقدند در عصر غیبت، فقیه جامع‌الشرایط با واسطه یا بدون واسطه مصداق اولی­الأمر خواهد بود. بنابراین، چنین حقّی به زمان خاص ـ یعنی حضور معصوم^{علیه السلام} ـ محدود و منحصر نیست.