https://spj.markazfeqhi.com/ مطالعات فقه سیاست fa daily 1 Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330 Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330 https://spj.markazfeqhi.com/article_733683.html منابع طبیعی از مهم‌ترین منابعی هستند که در اختیار دولت‌ها برای توزیع قرار دارند. ضابطه عدالت توزیعی بر مبنای حقوق افراد سامان می‌یابد. فقه، در الگوواره دارالاسلام ـ امت، حقوق معیار در توزیع عادلانه اموال حکومت، اموال مسلمانان، مباحات عامه و سایر اموال بیت‌المال را تبیین کرده است؛ در حالی که الگوواره حاکم بر جوامع معاصر، الگوواره کشور ـ ملت است و این دو الگوواره، اقتضائات متفاوتی در زمینه توزیع عادلانه دارند. ازاین‌رو، به‌منظور کمرنگ‌کردن چالش میان این دو الگوواره، چیستی راه‌حل‌های فقهی‌ای که بتواند این تعارض را کاهش دهد و حقوق ملت را در دو سطح درون‌کشوری و برون‌کشوری در چارچوب الگوواره فقهی بازخوانی کند، مطمح‌نظر این مقاله قرار گرفته است. اهم یافته‌های مقاله، که با روش تحلیلی ـ اجتهادی به دست آمده است، نشان می‌دهد که قاعده مقاصه نوعی با انضمام عنصر ولایت، تنها راه‌حل کامل برای برون‌رفت از این چالش به شمار می‌آید. همچنین حقوق جزئی و اولویت‌هایی که در هر دو الگوواره برای ملت در بهره‌مندی از منابع طبیعی کشور مطرح است، اگرچه تا حدی از شدت چالش می‌کاهد، اما به‌تنهایی قادر به حل کامل آن نیست. افزون بر این، قواعد الزام و احترام قوانین نیز در این زمینه از کارایی کافی برخوردار نیستند و مقاصه شخصی نیز در این مسئله جریان ندارد. ارتباط این بحث با مقوله تابعیت، ناظر به قرار گرفتن فرد به‌عنوان جزئی از ملت یک کشور و تحقق حق او نسبت به منابع طبیعی آن سرزمین است.  https://spj.markazfeqhi.com/article_733681.html آزادی سیاسی در میان اندیشوران اسلامی همواره از جنبه‌های نظری و عملی، و نیز از نظر چگونگی، چرایی و چیستی، با چالش‌های فکری فراوانی مواجه بوده است. به طور کلی، دیدگاه اصیل در این زمینه را باید از منبع اصلی دین، یعنی قرآن کریم، استنباط و استخراج نمود. قرآن آزادی سیاسی را برای شهروندان نظام سیاسی دینی به رسمیت می‌شناسد و آن را به معنای رهایی و نبود موانع بیرونی (طاغوتیان و ستمگران) به منظور تشکیل جامعه‌ای خداباور و فضیلت‌مدار معرفی می‌کند. این پژوهش با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، گردآوری داده‌های وحیانی و تک‌نگاره‌ها تفسیری، در پیِ پاسخ به این پرسش است که «راهکارهای تحقق و گسترش آزادی سیاسی در قرآن کدامند؟». یافته‌های علمی پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی به دست آمده، نشان می‌دهد که راهکارهای تحقق و گسترش آزادی سیاسی از منظر قرآن، «مشارکت، مشورت، نظارت و نصیحت سیاسی» است. آگاهی از این راهکارها و سازوکارها می‌تواند با تشکیل شبکه‌ای منسجم از مفاهیم قرآنی، درکی عمیق‌تر و فهمی روشن‌تر از آزادی سیاسی و راهکارهای تحقق و گسترش آن در جامعه از منظر قرآن را ارائه دهد. https://spj.markazfeqhi.com/article_733680.html «عدالت» به‌عنوان یکی از شروط اساسی «مشروعیت سیاسی» ولی فقیهِ جامع‌الشّروط در متون فقهی و معارفی، مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته است. با این حال، بحث پیرامون نسبت میان «عدالت اجتماعی» و «نظریه ولایت فقیه» یکی از نوآوری‌های فقهی و فعالیت‌های میان‌رشته‌ای به شمار می‌آید. «عدالت‌پژوهی» در حوزه نظری و عملی «ولایت فقیه» موضوعی نوظهور است که نیازمند تنقیح و صورتبندی دقیق می‌باشد. مقاله حاضر، با روش توصیفی ـ تحلیلی، نشان می‌دهد که برخی از فقهای معاصر کوشیده‌اند تا «عدالت اجتماعی» را به‌عنوان حد وسط به کار گیرند و تبیین‌هایی مستقل یا غیرمستقل از نظریه ولایت فقیه ارائه دهند؛ از جمله فقیهانی چون مصباح یزدی، محمدجواد فاضل لنکرانی و محسن اراکی. از سوی دیگر، برخی فقها و حدیث‌پژوهان بر اساس برخی روایات، رابطه میان «عدالت اجتماعی» و «نظریه ولایت فقیه» را تبیین کرده‌اند. فقره «لولا حضور الحاضر» ذیل خطبه شقشقیه یکی از روایات مهم در باب «عدالت اجتماعی» محسوب می‌شود. پس از امام خمینی، برخی از شاگردان ایشان گام‌های بلندی در این زمینه برداشته‌اند. همچنین، حدیث‌پژوه معاصر، محمدرضا حکیمی، پیوند وسیعی میان «عدالت اجتماعی» و «نظریه ولایت فقیه» برقرار کرده است. وی در برخی آثار، مدافع سرسخت ولایت فقیه و در برخی دیگر، منتقد (نه نافی) آن است. این مقاله همچنین به این نکته توجه دارد که مفهوم «عدالت» و «عدالت اجتماعی» در برخی موارد دستمایه نقد یا نفی ولایت فقیه نیز قرار گرفته است؛ به این ترتیب، ادبیات نافیانه و نقادانه نیز به‌صورت نظام‌مند صورتبندی شده است. https://spj.markazfeqhi.com/article_733679.html در دوران معاصر، دولت‌های مسلمان نیز همچون دیگر دولت‌ها، به مقتضای نیازهای خود در اداره امور کشور، تلاش می‌کنند دامنه ارتباطات بین‌المللی خود را گسترش داده و وارد معاهدات بین‌المللی شوند. از این رو، بررسی و تأمل فقهی درباره «وجوب وفای به معاهدات بین‌المللی» ضرورت می‌یابد. اگرچه موضوع «وجوب وفا» به معاهده هم در روابط میان افراد و هم در روابط بین‌الملل از دو جنبه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است، اما اغلب تحقیقات فقهی در خصوص معاهدات بین‌المللی، دور از روش اجتهادی بوده و با مفروض انگاشتن برخی ادله، قاعده «لزوم قراردادها» را بنیان نهاده‌اند. مقاله حاضر، با روش اجتهادی و مبتنی بر ادله فقهی ـ پس از بیان موضوع‌شناسی حقوقی معاهدات بین‌المللی و اثبات لزوم آنها از منظر حقوق بین‌الملل ـ لزوم آنها را از منظر شرع مقدس نیز اثبات می‌نماید. اگرچه برای اثبات این موضوع، پنج دلیل ـ آیه «أوفوا بالعقود»، آیه «أوفوا بالعهد»، آیات ابتدایی سوره مبارکه توبه، عمومات وفای به عهد و عهد مالک اشتر ـ مورد بحث قرار گرفته است، لیکن در نهایت تنها عمومات وفای به عهد و عهد مالک اشتر به عنوان مستند وجوب فقهی وفای به معاهدات بین‌المللی مورد پذیرش قرار می‌گیرند. https://spj.markazfeqhi.com/article_733678.html بحث ولایت فقیه یکی از مهم‌ترین ارکان جامعه اسلامی در عصر غیبت است و فقهای شیعه توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته‌اند. شیوه پرداختن به ولایت فقیه در میان فقیهان شیعه یکسان نبوده است. به عنوان نمونه، شیخ انصاری در کتاب «المکاسب» بدون توجه مستقیم به آرای سایر فقیهان، مسأله ولایت فقیه و ادله آن را مورد بحث قرار داده است. در مقابل، سید عبدالحسین لاری با نگاهی انتقادی به رساله شیخ پرداخته و ضمن بیان نقدهایی، کوشیده است نظریه خویش را نیز در این زمینه ارائه کند. سید لاری با استدلال‌های مختلف، نظر شیخ انصاری را به عنوان نماینده مخالفان ولایت مطلقه فقیه به چالش کشیده و حتی برخی عرصه‌های خاص را به عنوان محدوده ولایت فقیه معرفی کرده است. بر این اساس، قضاوت میان رویکرد انتقادی سید عبدالحسین لاری و شیخ انصاری موضوع مورد بررسی این مقاله است. مقاله حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی نشان می‌دهد که دیدگاه سید لاری در فهم ولایت مطلقه فقیه از ادله، مصاب است و بر این اساس، عدم فهم ولایت مطلقه از سوی شیخ انصاری با چالش جدی مواجه می‌شود. با این حال، با توجه به اینکه شیخ انصاری نظر متفاوتی را در سایر آثارش، مانند کتاب «القضاء»، ابراز داشته است، در پایان درمی‌یابیم که برخلاف تصور اولیه، ایشان نیز به اطلاق ولایت فقیه باور دارد. https://spj.markazfeqhi.com/article_734513.html نهضت مشروطه نقطه عطفی در تاریخ حقوق اساسی ایران محسوب می‌شود که در آن، اندیشه سیاسی فقیهان نقش تعیین‌کننده‌ای در تبیین مشروعیت نظم حقوقی جدید ایفا کرد. در این میان، محقق نائینی و شیخ فضل‌الله به‌عنوان دو چهره محوری عصر مشروطه، جایگاه ویژه‌ای در نسبت با مشروطه دارند. مشروطه را از ابعاد متعددی می‌توان مورد توجه قرار داد و نقش هر یک از این دو مجتهد شیعی را در نسبت با آن مورد مطالعه قرار داد. این پژوهش، قانون اساسی مشروطه و متمم نخستین آن را مورد توجه قرار داده، سعی می‌کند به روش تحلیلی – تطبیقی نقش هر یک را مورد مطالعه قرار دهد. یافته پژوهش حاکی از آن است که نقش شیخ فضل الله پیشنی است. یعنی قبل از تدوین نهایی قانون و متمم آن و به تعبیر دقیق‌تر در فرایند نگارش قانون، تاثیرگذار بوده است. وی با گنجاندن حضور مجتهدین در فرایند قانون‌گذاری، به دنبال تضمین مشروعیت قوانین مصوب مجلس بوده است. نائینی در مرحله بعد و تدوین نهایی قانون اساسی مشروطه و متمم آن، فرازهایی از آن را که می‌توان به شریعت مستند ساخت را مورد توجه قرار داده و با ادبیات فقیهانه سعی در توضیح آن نموده است. بنابراین نائینی نظریه‌پرداز توجیه و تقویت قانون اساسی مشروطه در چارچوب شریعت محسوب می‌شود. تأثیر نوری هرچند در قالب متمم قانون اساسی از حیث عمق نظری و آثار بلندمدت، جایگاهی برجسته و تعیین‌کننده در تاریخ حقوق اساسی ایران دارد. وی را باید طراح اصلی و بنیان‌گذار گفتمان نظارت فقهی بر قانون‌گذاری دانست. https://spj.markazfeqhi.com/article_741341.html در جنگ 12 روزۀ نظام سلطه علیه ملت ایران، علاوه بر حقوق و آزادی­های مشروع و استقلال و تمامیت ارضی؛ جایگاه ولی فقیه نیز مورد تهدید قرار گرفت. در مواجهه با این تهدیدات، نگرش عالمانه به فقه به شکل نظام­مند، نه‌تنها ضرورتی راهبردی بلکه وظیفه‌ای دینی، عقلانی-تمدنی و حقوقی است. با عنایت به مسأله مزبور، پرسش اساسی این است که فقه نظام­مند در دفاع از ولی فقیه بعنوان قطب الرّحایِ جامعه و براساس تکلیف عمومی برآمده از حقوق متقابل امام و امّت، چه قابلیت­هایی ارائه می­دهد؟ در پاسخ به این پرسش، پژوهش حاضر با روش کیفی و رویکرد توصیفی و گزارش­گونه از برخی ادلّه فقهی سامان یافته است. نتایج بحث نشان می­دهد که از یک سو، مصونیت ولی‌فقیه به عنوان محور وحدت و «قطب الرّحی»، رکنی اساسی بوده و تهدید علیه او، تهدید بنیان همبستگی جامعه محسوب می­شود. از سوی دیگر، حقوق متقابل امام و امّت و تلازم میان حق و تکلیف، در آموزه­های فقهی امر مهمی است و فقه ظرفیت تعامل هوشمندانه با این مسائل را داراست. لذا ضرورت استفاده از ظرفیت­ها و ارتقای ادبیات فقه سیاسی؛ ورود هوشمندانه نهاد فقاهت به میدان مطالبات حقوقی است که باید بیش از همیشه مورد تأکید قرار گیرد و لازمه مواجهه فقه با تهدیدات نوین و جنگ‌های ترکیبی، نگاه نظام­مند به فقه و استفاده از ظرفیت­های آن است. https://spj.markazfeqhi.com/article_741343.html مقاله حاضر نقش جنسیت را به‌عنوان ملاک و معیار تصدی منصب حکومتی مطمح­نظر قرار داده، این پرسش را مطرح نموده است که چه تمایزی در جواز تصدی منصب حکومتی میان جنسیت زنانه و مردانه وجود دارد؟ به عبارت دیگر وجه اینکه در برخی از مناصب حکومتی جنسیت مردانه شرط شده چیست و اعتبار مستندات آن تا کجاست؟ روشن است که اگر ممنوعیت تصدی­گری برای زنان به جهت عدم وجود مقتضی -عدم جعل تکلیف- باشد، این ممنوعیت حکم اولی خواهد بود. بنابراین آنچه به عنوان مانع ذکر شده است صرفا از باب تأکید حکم خواهد بود. اما اگر حرمت تصدی گری برای زنان به جهت وجود مانع باشد، ممنوعیت تصدی­گری، حکمی ثانوی خواهد بود. در نتیجه با رفع موانع -به عنوان مثال اختلاط جنسیتی-، حکم حرمت منتفی و تصدی­گری جایز خواهد بود. این مقاله با ارزیابی مستندات عقلی و نقلی و به روش تحلیلی -اجتهادی، ضمن اینکه بر اعتبار جنسیت در تصدی منصب حکومتی تأکید می­ورزد، نشان می­دهد که ادعای مانعیت اختلاط جنسیتی برای عدم جواز تصدی­گری، وافی به مقصود نیست. بلکه شرطیت جنسیت مردانه برای جواز تصدی منصب سیاسی به جهت آن است که گستره تشریعِ تصدی منصب مشترک بین زن و مرد نیست. بنابراین در آن دسته از مناصب سیاسی که متضمن نوعی ولایت عمومی _ و نه محدود به امور زنان _است، جنسیت مردانه شرط جواز خواهد بود. https://spj.markazfeqhi.com/article_741344.html برخلاف مطالعات رایج سیاسی یا اخلاقی، قاعده اصطیادیِ «تعایش سلمی» در فقه امامیه عهده‌دار تبیین احکام تکلیفی و آثار حقوقی-وضعی در تعاملات فرامذهبی است. بنابراین مسئله بنیادین تحقیق، بر واکاوی ماهیت فقهی، ادله حجیت، تمایزات ساختاری و قلمرو شمول این آموزه تمرکز یافته است. یافته‌های این مقاله که بر روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد استنباطی-اجتهادی بر پایه منابع اصیل فقهی و روایی سامان یافته، نشان می‌دهد که ماهیت این قاعده، ترتب آثار «صحت ثانوی» بر عقود، ایقاعات و روابط مالی و خانوادگی غیرشیعیان، بر اساس ضوابط مذهب یا مقررات متبوع خودشان است؛ امری که بدون التزام به تصویب یا نفی نسخ شرایع پیشین، زمینه تعامل سازنده را فراهم می‌آورد.ادله حجیت قاعده بر هم‌افزایی سیره ممضات عقلائی، سیره متشرعه، نصوص خاص روایی -نظیر احکام اهل هدنه، ضمان خمر و خنزیر ذمی و تنفیذ ارث مبتنی بر تعصیب- و مؤیدیت اصل کرامت ذاتی انسان، استوار است. این قاعده برخلاف قاعده الزام، مشروط به انتفاع شیعه نیست؛ و در قیاس با مقاصه نوعیه، بر مناط جبران مافات استوار نبوده و برعکسِ تقیه، فاقد کتمان عقیدتی بوده و موجب تملیک واقعی اموال مأخوذ می‌گردد. همچنین قلمرو شمول آن، افزون بر اهل کتاب، عموم ملل دارای نظم عقلایی – به استثناء فرق انحرافی درون‌مذهبی- را در بر می‌گیرد. غایت نهایی این قاعده، خروج شیعه از انزوای اجتماعی در بستر صلح بین‌المللی است. https://spj.markazfeqhi.com/article_741345.html بحث از مصادیق جهاد و دفاع از مباحث چالشی است و لذا فتوای همسویی دراین باره از سوی فقیهان ارائه نشده است. بر اساس دیدگاه مشهور -با تأسّی از ظاهر آیات و روایات-، جهاد بر دو قسم ابتدایی و دفاعی قابل تقسیم است. در مقابل، میرزای قمی بر این باور است که تنها جهاد ابتدایی مصداق جهاد می­باشد و جنگ دفاعی ذیل عنوان «دفاع» شرعی بوده و استطرادًا در باب جهاد از آن بحث می‌شود. ایشان قول خود را منتسب به مشهور قدمای اصحاب می­داند. قضاوت میان این دو دیدگاه و مصداق­یابی جهاد دفاعی -با استناد به آیات و روایات و نیز کلمات فقهاء- مسأله پژوهش حاضر است. یافته‌های تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که خاستگاه کلام میرزای قمی، دو عبارت از کلمات شهید اول و شهید ثانی است. لکن این دو عبارت، ظهور در مدعای میرزای قمی ندارد. از طرفی مجموع ادله شرعی نیز برخلاف نظر ایشان، حاکی از اطلاق حقیقی عنوان جهاد بر جهاد دفاعی است. بنابراین جهاد دفاعی در کنار جهاد ابتدایی از مصادیق جهاد شرعی و بلکه افضل از جهاد ابتدایی بوده و تمام احکامی که موضوع آنها مطلق عنوان جهاد است، بر جهاد دفاعی نیز مترتب خواهد شد. https://spj.markazfeqhi.com/article_741346.html نظر به اینکه تعمیم وجوب جهاد دفاعی به عصر غیبت، مورد اتفاق فقیهان شیعه است، کشف اصول و مؤلفه­های آن امری گریزناپذیر خواهد بود. بر این اساس این مقاله نگاهی نظام‌مند به اصول و مؤلفه‌های دفاع نظامی از منظر فقه شیعه- و بر پایه اندیشه‌های شیخ جعفر کاشف‌الغطاء-، را مطمح­نظر قرار داده و تلاش دارد تا چارچوبی مفهومی برای تحلیل فقهی دفاع ارائه نماید. بنابراین مبتنی بر جمع‌آوری گزاره‌های فقهی مرتبط با دفاع از کتاب شریف «کشف‌الغطاء» و دسته‌بندی آن‌ها در قالب اصول و مؤلفه‌های کلی‌تر و با روش توصیفی، اندیشه کاشف الغطاء را تبیین نموده و نشان می­دهد که دفاع در منظومه فکری کاشف‌الغطاء نه تنها عملی مشروع، بلکه تکلیفی شرعی و عقلانی تلقی می­شود. لذا دارای ساختاری اصول‌مند و اخلاق‌محور است. در همین راستا با تمرکز بر بعد نظامی دفاع، چهار اصل بنیادین مورد بررسی قرار می­گیرد: ۱) آمادگی همه‌جانبه و سازماندهی دفاع، ۲) پایداری و استقامت در رویارویی، ۳) عدالت و اخلاق در عملیات دفاعی، ۴) صلح مشروط و وفای به عهد. همچنین ذیل اصول مذکور، مؤلفه‌های متعددی چون بسیج منابع انسانی و مالی، آماده‌سازی تجهیزات، مرابطه، رهبری، توکل، پرهیز از فرار، نظم و وحدت، اقدام به‌هنگام، ارزیابی مداوم، حیله و تدابیر نظامی، اخلاص، جلوگیری از تجاوز اضافی، احترام به غیرنظامیان، صلح به هنگام مصلحت، انتخاب افراد صالح برای صلح، و وفاداری به پیمان‌ها تبیین شده‌اند.