مسأله محاربه و مجازات فرد محارب حاکی از اهتمام جدی شریعت مقدسه نسبت به امنیت شهروندان جامعه اسلامی است. بررسی متون فقهی حاکی از آن است که شریعت مقدسه شدیدترین مجازات دنیوی را برای فرد محارب که به عنوان اخلال­گر امنیتی شناخته می­شود، قرار داده است. اگر چه این مطلب قابل انکار نبوده و هیچ­یک از فقیهان شیعه حکم فقهی محارب را مورد خدشه قرار نداده­اند، لکن از حیث موضوعی پیرامون آن -خصوصا در عصر غیبت-، آرای فقهی فقیهان شیعه یکسان نیست. پیرامون شرایط تحقق عنوان محاربه از حیث نوع سلاح و چگونگی استفاده از آن، قصد و انگیزه فرد محارب و کیفیت مجازات چنین فردی، اختلاف نظر وجود دارد.
مقاله حاضر با تکیه بر رویکرد تحلیلیِ مبتنی بر مطالعات کتابخانه‏ای، تبیین دیدگاه فقهی یکی از فقیهان معاصر -یعنی مرحوم آیت‏الله فاضل لنکرانی(ره)-، در تحقق شرایط مجازات فرد محارب و چگونگی آن را مسأله­ی اصلی خویش قرار داده است. این تحقیق نشان می­دهد که از منظر آیت الله فاضل لنکرانی اولا، میان عنوان محارب و مفسد فی الارض تلازمی وجود ندارد. ثانیا، عنوان محارب بر کسی صادق است که اشتهار و آشکارسازی هر نوع سلاحی را به قصد ترساندن فرد یا افراد جامعه انجام داده باشد. ثالثا، امام جامعه در اینکه محارب را با کدام یک از مجازات چهارگانه­ی مطرح در متون فقهی مجازات نماید، مخیر است. 
 
 
[1]. دکترای فقه روابط بین الملل و پژوهشگر فقه سیاسی.
[2]. دانش آموخته حوزه علمیه مشهد.