«قانون اراضی» در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین چالشهای مواجهه دیدگاه متداول ولایت فقیه با دیدگاه ولایت مطلقه فقیه است. برخلاف انتظار، اختلاف‌نظرهایی که پیرامون قانون اراضی با دیدگاه حضرت امام1 در این زمینه به‌وجود آمد، نه بر سر گستردگی محدوده اعمال ولایت فقیه، بلکه بر سر بی‌نیازی برخی عرصهها از اعمال ولایت توسط فقیه،از نگاه ایشان است! مرحوم آیت‌الله صافی ولایت فقیه و نیابت عامّه فقیه را بر اساس توقیع شریف حضرت حجّت(عج) میپذیرد، و با اینکه محدوده ولایت فقیه را منحصر در «تطبیق عناوین احکام و تعیین حکم اهم از مهم در مقام تزاحم» می‌داند، ولی تطبیق عناوین ثانویه را نیز در همین محدوده قلمداد کرده و آن را در اختیار ولیّ فقیه می‌داند. لکن حضرت امام بر اساس مبانی خود، تطبیق عناوین ثانویه را از اختیارات مردم می‌داند که از طریق نمایندگان مجلس، به عنوان وکلای شرعی و عرفی مردم، اعمال میشود و در آن، نیازی به إعمال ولایت فقیه نیست. مقاله حاضر با بهرهگیری از روش اسنادی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانهای، تلاش میکند اصل این اختلاف علمی را به تصویر کشیده، ادلّه و مستندات طرفین را مطرح و تبیین نماید.
ایزدهی, سیدسجاد, & محمدی, علی. (1401). متولّی تطبیق عناوین ثانویه در حکومت اسلامی (مطالعۀ موردی؛ نسبت‌سنجی نظریۀ امام خمینی و آیت‌الله صافی گلپایگانی). مطالعات فقه سیاست, 2(3), 101-121.
MLA
سیدسجاد ایزدهی; علی محمدی. "متولّی تطبیق عناوین ثانویه در حکومت اسلامی (مطالعۀ موردی؛ نسبت‌سنجی نظریۀ امام خمینی و آیت‌الله صافی گلپایگانی)". مطالعات فقه سیاست, 2, 3, 1401, 101-121.
HARVARD
ایزدهی, سیدسجاد, محمدی, علی. (1401). 'متولّی تطبیق عناوین ثانویه در حکومت اسلامی (مطالعۀ موردی؛ نسبت‌سنجی نظریۀ امام خمینی و آیت‌الله صافی گلپایگانی)', مطالعات فقه سیاست, 2(3), pp. 101-121.
VANCOUVER
ایزدهی, سیدسجاد, محمدی, علی. متولّی تطبیق عناوین ثانویه در حکومت اسلامی (مطالعۀ موردی؛ نسبت‌سنجی نظریۀ امام خمینی و آیت‌الله صافی گلپایگانی). مطالعات فقه سیاست, 1401; 2(3): 101-121.
)