%0 Journal Article %T متولّی تطبیق عناوین ثانویه در حکومت اسلامی (مطالعۀ موردی؛ نسبت‌سنجی نظریۀ امام خمینی و آیت‌الله صافی گلپایگانی) %J مطالعات فقه سیاست %I مرکز فقهی ائمه اطهار (علیهم السلام) %Z 2783-3062 %A ایزدهی, سیدسجاد %A محمدی, علی %D 2022 %\ 03/21/2022 %V 2 %N 1 %P 101-121 %! متولّی تطبیق عناوین ثانویه در حکومت اسلامی (مطالعۀ موردی؛ نسبت‌سنجی نظریۀ امام خمینی و آیت‌الله صافی گلپایگانی) %K امام خمینی %K آیت‏الله صافی گلپایگانی %K حکومت اسلامی %K ولایت فقیه %K تطبیق عناوین ثانویه %R %X «قانون اراضی» در سال‏های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین چالش‏های مواجهه‌ دیدگاه‏ متداول ولایت فقیه با دیدگاه ولایت مطلقه فقیه است. برخلاف انتظار، اختلاف‌نظرهایی که پیرامون قانون اراضی با دیدگاه حضرت امام1 در این زمینه به‌وجود آمد، نه بر سر گستردگی محدوده اعمال ولایت فقیه، بلکه بر سر بی‌نیازی برخی عرصه‏‌ها از اعمال ولایت توسط فقیه،از نگاه ایشان است! مرحوم آیت‌الله صافی ولایت فقیه و نیابت عامّه فقیه را بر اساس توقیع شریف حضرت حجّت(عج) می‏پذیرد، و با اینکه محدوده ولایت فقیه را منحصر در «تطبیق عناوین احکام و تعیین حکم اهم از مهم در مقام تزاحم» می‏داند، ولی تطبیق عناوین ثانویه را نیز در همین محدوده قلمداد کرده و آن را در اختیار ولیّ فقیه می‌داند. لکن حضرت امام بر اساس مبانی خود، تطبیق عناوین ثانویه را از اختیارات مردم می‏داند که از طریق نمایندگان مجلس، به عنوان وکلای شرعی و عرفی مردم، اعمال می‏شود و در آن، نیازی به إعمال ولایت فقیه نیست. مقاله‌ حاضر با بهره‌‏گیری از روش اسنادی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‏ای، تلاش می‏کند اصل این اختلاف علمی را به تصویر کشیده، ادلّه و مستندات طرفین را مطرح و تبیین نماید. %U https://spj.markazfeqhi.com/article_701662_834503f226b60ebbc518a45e518edf04.pdf