مطالعات فقه سیاست

مطالعات فقه سیاست

تنقیح فقهی قاعده تعایش سلمی؛ بازشناسی مرزهای ماهوی با قاعده الزام، تقیه و مقاصه نوعیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان
1 دانش پژوه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام قم
2 سطح 4 حوزه استاد سطوح عالی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام قم
چکیده
برخلاف مطالعات رایج سیاسی یا اخلاقی، قاعده اصطیادیِ «تعایش سلمی» در فقه امامیه عهده‌دار تبیین احکام تکلیفی و آثار حقوقی-وضعی در تعاملات فرامذهبی است. بنابراین مسئله بنیادین تحقیق، بر واکاوی ماهیت فقهی، ادله حجیت، تمایزات ساختاری و قلمرو شمول این آموزه تمرکز یافته است. یافته‌های این مقاله که بر روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد استنباطی-اجتهادی بر پایه منابع اصیل فقهی و روایی سامان یافته، نشان می‌دهد که ماهیت این قاعده، ترتب آثار «صحت ثانوی» بر عقود، ایقاعات و روابط مالی و خانوادگی غیرشیعیان، بر اساس ضوابط مذهب یا مقررات متبوع خودشان است؛ امری که بدون التزام به تصویب یا نفی نسخ شرایع پیشین، زمینه تعامل سازنده را فراهم می‌آورد.ادله حجیت قاعده بر هم‌افزایی سیره ممضات عقلائی، سیره متشرعه، نصوص خاص روایی -نظیر احکام اهل هدنه، ضمان خمر و خنزیر ذمی و تنفیذ ارث مبتنی بر تعصیب- و مؤیدیت اصل کرامت ذاتی انسان، استوار است.
این قاعده برخلاف قاعده الزام، مشروط به انتفاع شیعه نیست؛ و در قیاس با مقاصه نوعیه، بر مناط جبران مافات استوار نبوده و برعکسِ تقیه، فاقد کتمان عقیدتی بوده و موجب تملیک واقعی اموال مأخوذ می‌گردد. همچنین قلمرو شمول آن، افزون بر اهل کتاب، عموم ملل دارای نظم عقلایی به استثناء فرق انحرافی درون‌مذهبی- را در بر می‌گیرد. غایت نهایی این قاعده، خروج شیعه از انزوای اجتماعی در بستر صلح بین‌المللی است.
کلیدواژه‌ها
موضوعات