مقاله حاضر نقش جنسیت را بهعنوان ملاک و معیار تصدی منصب حکومتی مطمحنظر قرار داده، این پرسش را مطرح نموده است که چه تمایزی در جواز تصدی منصب حکومتی میان جنسیت زنانه و مردانه وجود دارد؟ به عبارت دیگر وجه اینکه در برخی از مناصب حکومتی جنسیت مردانه شرط شده چیست و اعتبار مستندات آن تا کجاست؟ روشن است که اگر ممنوعیت تصدیگری برای زنان به جهت عدم وجود مقتضی -عدم جعل تکلیف- باشد، این ممنوعیتحکم اولی خواهد بود. بنابراین آنچه به عنوان مانع ذکر شده است صرفا از باب تأکید حکم خواهد بود. اما اگر حرمت تصدیگری برای زنان به جهت وجود مانع باشد، ممنوعیت تصدیگری، حکمی ثانوی خواهد بود. در نتیجه با رفع موانع -به عنوان مثال اختلاط جنسیتی-، حکم حرمت منتفی و تصدیگری جایز خواهد بود. این مقاله با ارزیابی مستندات عقلی و نقلی و به روش تحلیلی -اجتهادی، ضمن اینکه بر اعتبار جنسیت در تصدی منصب حکومتی تأکید میورزد، نشان میدهد که ادعای مانعیت اختلاط جنسیتی برای عدم جواز تصدیگری، وافی به مقصود نیست. بلکه شرطیت جنسیت مردانه برای جواز تصدی منصب سیاسی به جهت آن است که گستره تشریعِ تصدی منصب مشترک بین زن و مرد نیست. بنابراین در آن دسته از مناصب سیاسی که متضمن نوعی ولایت عمومی _ و نه محدود به امور زنان _است، جنسیت مردانه شرط جواز خواهد بود.
