فقه حکومتی نه بخشی از مباحث و ابواب فقه،‌ بلکه ناظر به ساختار حکومت بلکه رویکردی فقهی است که فقیه بر اساس آن،‌ در استنباط احکام فقهی، اداره یک حکومت و جامعه را مدّ‌نظر قرار داده و استنباط را در تراز اداره یک جامعه و نه پاسخگویی به نیازها و پرسش­های مومنان در عرصه زندگی شخصی شان، مورد عنایت قرار می­دهد. تحقّق رویکرد فقه حکومتی که در عصر حاکمیّت دین در جامعه، از ضرورت­های عرصه استنباط بوده و مستدعی به­کارگیری روش­های متمایزی متناسب با احکامی در تراز اداره قوانین جامعه مستقل و گسترده است؛ چنان­که مستلزم ایجاد ابزارها و قواعد استنباطی در قالب اصول فقه حکومتی است. طبعاً‌ ضرورت تحقق فقه حکومتی، می­تواند دلیلی روشن بر ضرورت بازتدوین اصول فقهی در تراز استنباط اداره مدیریت کلان یک کشور به­شمار رود. این تحقیق، ضمن استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، ناظر به نگاهی درجه دوم و مبتنی بر روش شناسی حاکم بر فلسفه اصول فقه، ضرورت تحول اصول فقه در تراز اصول فقه حکومتی را مورد عنایت قرار داده و بدین باور نائل آمده که اصول فقه موجود می­تواند در راستای تضمین روزامدی و کارامدی استنباط احکام متناسب با اداره جامعه، و به­واسطه اصلاح، تکمیل و بازتولید ابزارهای متناسب، مورد توجه قرار گیرد. چراکه کارآمدی، روزآمدی و اجرای احکام متناسب با نظام اداره، مبتنی بر تحقّق ابزار استنباطی متناسب با نگرشی حکومت محور و ناظر به نیازهای کلان جامعه است.