استصحاب در سرتاسر فقه مورد توجه و استناد است و بسیاری از موارد تردید و شبهه با این اصل عملی تعیین تکلیف می‌گردد. گسترش مسائل فقه، مقتضی بررسی هرچه بیشتر این دلیل در تطبیق مسائل نوپیداست. جایگاه مهم برخی مسائل مستحدثه از یک سو و ادلّة موجود استصحاب از سوی دیگر، تطبیق این اصل در پاره‎ای از مسائل نو پیدا ـ به‌ویژه مسائل اجتماعی و فقه سیاسی ـ را مردّد ساخته است. از ‌جمله این مسائل، شرایط کارگزاران حکومت است که به دلیل تأثیرات عمومی در سطح جامعه، اهمیت به‌سزایی دارد. لذا، این پرسش مطرح می­گردد که آیا با تکیه بر دلیل استصحاب، می‌توان شرایط کارگزاران حکومت اسلامی ـ که از موارد استصحاب موضوعی در فقه سیاسی است ـ را احراز کرد؟ پژوهش پیش‌رو با مطالعه کتابخانه‎ای و به روش تحلیلی انتقادی، این مسئله را مورد ارزیابی قرار داده و بررسی داده‎های موجود از میان ادلّة حجّیت و اعتبار استصحاب نشان می‌دهد: با توجه به این‌که موارد ادلّة استصحاب، مسائل فقه فردی هم‌چون طهارت است و الغای خصوصیت از مسائل فردی به دلیل احتمال خصوصیت ممکن نیست، جریان استصحاب در امور عمومی و حاکمیتی با اشکال جدّی مواجه است. لذا، جریان استصحاب برای احراز شرایط کارگزاران حکومت اسلامی محل تردید جدّی است.