با وجود مبانی‌ای که اصل چهارم و اصل صد و شصت و هفتم قانون اساسی اتخاذ کرده، وجود سنجهای برای احراز مطابقت یا عدم مغایرت مصوبات قوه مقننه با شریعت، و نیز وجود ملاکی برای چگونگی قضاوت براساس فقه، امری ضروری است. با توجه به حاکمیت این دو اصل بر عملکرد این دو قوه، پاسخ به اینکه «فتوای معیار کدام است»، جایگاه و مسئله‌ای ویژه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مییابد. ازاین‌رو ملاک‌های متعددی برای تعیین فتوای معیار ارائه شده است که هر ی منطق ویژه‌ای دارند. اما با توجه به غلبه مکتب حقوق پوزیتویستی و فرمالیسم حقوقی بر نظام حقوقی ایران، راه‌حل‌های ارائه‌شده فقه‌اندیشان، ذیل این پارادایم مقبول، تعریف میشود. بنابراین انجام پژوهشهای بنیادین با رویکرد فلسفه حقوق اسلامی برای پاسخ به این مسئله ضرورت دارد. در این پژوهش سعی شده با نگاهی به نظریه حقوقی پروفسور رونالد دورکین، که خارج از پارادایم حقوقیِ مرسوم است، ملاکی برای تعیین فتوای معیار ارائه شود که توان مواجهه با انتقادات فرمالیستی به نظریه قضاوت مجتهدین را نیز داشته باشد.
)