از مهمترین مسائلی که باید نظام حقوقی مبتنی بر شریعت در نسبت با آن دارای تحلیل و راهکار باشد، مسأله «نسبت بین فقه و قانون» است. این مسأله در جامعه ایرانی، از آغاز مشروطه مطرح شده و در دوران جمهوری اسلامی ایران نیز با پیچیدگی و غموض بیشتری هم‌چنان مطرح است. ذیل این مسأله، پرسش‌های متعددی شکل می‌گیرد. پرسش‌هایی که نیاز است از موضع فقه و با روش اجتهادی به آنها پاسخ داده شود. آنچه که تحلیل رابطه میان فقه و قانون را با اشکال روبرو می‌سازد، تفاوت‌های بنیادینی است که میان این دو عرصه وجود دارد. تفاوت‌هایی که سبب گردیده برخی از فقها، رأی به عدم مشروعیت تقنین در دوران مشروطه بدهند. صحت و سقم رأی مذکور، مسأله پژوهش پیش رو است.
نگارنده در این نوشتار، سعی نموده تا نخست «نسبت بین فقه و قانون» را با توجه به تفاوت‌های میان این دو طرح نماید؛ سپس مشروعیت قانونگذاری را با استفاده از راهکارهای فقهی اثبات کرده و گستره حضور فقه در قانون را با توجه به الزامات و اقتضائات اداره جامعه توضیح دهد. از آنجا که در مقام قانونگذاری، تعارض‌هایی میان فتوایِ مورد تقلید، با قانونِ اعتبار یافته رخ می‌نماید، با ابتنای بر مبانی فقهی و روش اجتهادی، احتمالات سه‌گانه‌ای در راستای حل موارد تعارض بیان می‌گردد.
)